الشروط العامة للبيع — BISK&CO

تتولى Bisk&Co، وهي شركة مساهمة مبسطة (SAS) برأس مال قدره 1,000 يورو، ومسجلة في السجل التجاري والشركات في أوش (Auch) تحت الرقم 992 195 214، ويقع مقرها الرئيسي في 1700 chemin du Magnas, 32600 Clermont-Savès, France (المشار إليها فيما بعد باسم « Bisk&Co » أو « البائع »)، نشر وإدارة الموقع الإلكتروني www.biskandco.com.

المادة 1 — الغرض ونطاق التطبيق

تحكم هذه الشروط العامة للبيع (المشار إليها فيما بعد باسم « CGV »)، وفقاً للمادة L441-1 من قانون التجارة الفرنسي، مجمل العلاقات التعاقدية بين Bisk&Co وعملائها من المهنيين أو التجار (المشار إليهم فيما بعد باسم « العميل »)، بصفتهم قائمين باحتياجات نشاطهم المهني.

تقوم شركة Bisk&Co بتسويق المعدات والمواد الأولية (خاصة خزف البيسك واللوازم المرتبطة به) المخصصة للأنشطة الإبداعية والحرفية، حصرياً للعملاء المهنيين. ويترتب على كل طلبية قبول العميل التام ودون تحفظ لهذه الشروط العامة للبيع، مع استبعاد أي وثيقة أخرى، ولا سيما الشروط العامة للشراء الخاصة بالعميل، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي وصريح ومسبق من قِبل Bisk&Co ينص صراحةً على خلاف ذلك.

يتم تزويد أي عميل يطلبها بهذه الشروط العامة للبيع، وفقاً للمادة L441-1 من قانون التجارة الفرنسي، كما يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني biskandco.com. وتحتفظ Bisk&Co بالحق في تعديلها في أي وقت؛ وتكون الشروط العامة للبيع السارية على الطلبية هي تلك المعمول بها في تاريخ تسجيلها.

المادة 2 — الطلبيات

يتم تقديم الطلبيات كتابياً أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الموقع biskandco.com. ولا تعتبر نهائية إلا بعد التأكيد الكتابي من قِبل Bisk&Co والتحصيل الكامل للسعر من قِبل Bisk&Co، حيث يكون السداد مستحقاً عند تقديم الطلب (المادة 4).

تحتفظ Bisk&Co بالحق في رفض أو إلغاء أي طلبية لعميل يوجد معه نزاع قائم بشأن سداد طلبية سابقة، أو لأي سبب مشروع آخر يتعلق خصوصاً بالمخزون المتوفر.

لن تؤخذ أي تعديلات محتملة على الطلبية يطلبها العميل في الاعتبار إلا إذا تم إخطار Bisk&Co بها كتابياً وقبولها صراحةً قبل الشحن.

لا ينطبق حق التراجع المنصوص عليه في المواد L221-18 وما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي على المعاملات بين المهنيين. ولا يمكن، على سبيل الاستثناء، أن يستفيد منه إلا العميل الذي يوظف خمسة أجراء على الأكثر، وفقط إذا كان الطلب يتعلق بمجال لا يندرج ضمن نطاق نشاطه الرئيسي (المادة L221-3 من قانون الاستهلاك الفرنسي)، وهي فرضية لا تنطبق بطبيعتها على شراء المعدات والمواد الأولية اللازمة لنشاط العميل.

المادة 3 — الأسعار ومصاريف الشحن

تُحدد الأسعار باليورو، وتكون دون احتساب الضرائب (HT)، وتُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وفق السعر الساري في يوم تقديم الطلبية.

تكون مصاريف الشحن على عاتق العميل ويتم تحديدها في المقايسة التقديرية أو عند تأكيد الطلبية، ما لم ينطبق الحد الأدنى للشحن المجاني: تتحمل Bisk&Co مصاريف النقل لأي طلبية تعادل أو تتجاوز قيمتها 2,000 يورو دون احتساب الضرائب (HT) للتوصيل داخل فرنسا. وما دون هذا المبلغ، تُفوتر مصاريف النقل إلى العميل وفق التعريفة المعمول بها في يوم تقديم الطلبية.

تقدم Bisk&Co عند الطلب جدول الأسعار الفردية وشروط التخفيض، وفقاً للمادة L441-1 من قانون التجارة الفرنسي. وتخضع الأسعار للمراجعة في أي وقت؛ ويكون السعر المطبق على الطلبية هو السعر المعمول به في يوم تأكيدها كتابياً من قِبل Bisk&Co.

المادة 4 — شروط ومواعيد السداد

يكون سداد السعر واجباً بالكامل عند تقديم الطلبية، وفقاً للشروط المحددة عند إجرائها (بطاقة بنكية، تحويل بنكي، إلخ). ولا تقوم Bisk&Co بالتأكيد النهائي للطلبية وإعدادها وشحنها إلا بعد التحصيل الفعلي والكامل للمبلغ.

في حال رفض عملية السداد (شيك بدون رصيد، أو رفض الخصم المباشر أو رفض الدفع الإلكتروني)، تُعلَّق الطلبية تلقائياً ولن يتم تأكيدها أو شحنها حتى تتم تسوية السداد، مع عدم الإخلال بتطبيق الغرامات المذكورة أدناه إذا وقع الرفض بعد بدء تنفيذ الطلبية.

على سبيل الاستثناء، قد يُمنح أجل سداد للعميل بموجب اتفاق كتابي مسبق مع Bisk&Co. وفي هذه الحالة، ووفقاً للمادة L441-10 من قانون التجارة الفرنسي، لا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل 60 يوماً صافية (أو 45 يوماً في نهاية الشهر) اعتباراً من تاريخ الفاتورة، ويترتب على أي تأخير في السداد تلقائياً ودون إشعار مسبق ما يلي:

• تطبيق غرامات تأخير تُحسب على أساس سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي مضافاً إليه 10 نقاط (في حال عدم وجود سعر تعاقدي أعلى، والذي لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أضعاف سعر الفائدة القانوني)؛
• تعويض جزافي عن تكاليف التحصيل قدره 40 يورو لكل فاتورة، يستحق تلقائياً من اليوم الأول للتأخير؛ وإذا تجاوزت تكاليف التحصيل الفعلية التي تم تكبدها هذا المبلغ، فيحق لشركة Bisk&Co المطالبة بتعويض إضافي بعد تقديم ما يثبت ذلك.

في حال التخلف عن السداد، تحتفظ Bisk&Co بالحق في تعليق أو إلغاء الطلبيات الجارية الخاصة بالعميل المعني، مع عدم الإخلال بأي مسار قانوني آخر.

المادة 5 — التسليم ونقل المخاطر

يتم الإعلان عن مواعيد التسليم كتقدير استرشادي فقط، ولا تشكل التزاماً قاطعاً. ولا يترتب على أي تجاوز لموعد التسليم الحق في المطالبة بتعويضات عن الأضرار أو خصم أو إلغاء للطلبية، ما لم يكن هناك خطأ جسيم أو تدليس من جانب Bisk&Co.

وفقاً للمادة 1657 من القانون المدني الفرنسي، تنتقل مخاطر الفقدان والتلف التي قد تلحق بالمنتجات إلى العميل بمجرد تسليم البضائع إلى شركة النقل، حتى وإن تم اختيارها من قِبل Bisk&Co. ويتعين على العميل فحص حالة البضائع عند الاستلام وتقديم أي تحفظات دقيقة ومسببة إلى شركة النقل وفقاً للمادة L133-3 من قانون التجارة الفرنسي (عبر خطاب مسجل بعلم الوصول ضمن المهل القانونية)، وإبلاغ Bisk&Co بذلك في غضون 48 ساعة.

المادة 6 — شرط الاحتفاظ بالملكية

وفقاً للمواد 2367 وما يليها من القانون المدني الفرنسي، تحتفظ Bisk&Co بالملكية الكاملة والتامة للمنتجات المبيعة حتى السداد الكامل للسعر الأساسي وتوابعه. وقد يؤدي عدم دفع السعر كلياً أو جزئياً إلى استرداد البضائع ومطالبتها من قِبل Bisk&Co.

لا يحول شرط الاحتفاظ بالملكية هذا دون نقل مخاطر فقدان أو تلف المنتجات، وما ينتج عنها من مسؤولية تقع على عاتق العميل، بمجرد التسليم، وفقاً للمادة 5 أعلاه.

المادة 7 — مطابقة المنتجات

تلتزم Bisk&Co بتسليم منتجات مطابقة للطلبية من حيث الكمية والجودة، وفقاً للمادتين 1604 و1616 من القانون المدني الفرنسي. وتقع على عاتق العميل مسؤولية التحقق من مطابقة المنتجات فور استلامها.

المادة 8 — الضمانات القانونية

تستفيد المنتجات المبيعة من الضمان القانوني للعيوب الخفية المنصوص عليه في المواد من 1641 إلى 1649 من القانون المدني الفرنسي، والذي يلزم Bisk&Co بضمان حماية العميل ضد العيوب الخفية في الشيء المبيع التي تجعله غير صالح للاستخدام المخصص له، أو التي تنقص من هذا الاستخدام لدرجة أن العميل لم يكن ليشتريه، أو كان ليدفع فيه ثمناً أقل، لو كان على علم بها.

يجب رفع أي دعوى تتعلق بضمان العيوب الخفية من قِبل العميل خلال عامين من تاريخ اكتشاف العيب، وفقاً للمادة 1648 من القانون المدني الفرنسي، على أن تكون مشفوعة بأي دليل يثبت وجود العيب المذكور (صور، وصف دقيق، وظروف استخدام المنتجات وتخزينها).

لا يشمل هذا الضمان: التآكل الطبيعي، العيوب الظاهرة التي لوحظت عند التسليم ولم يُبلّغ عنها وفقاً لشروط المادة 5، الأضرار الناتجة عن الاستخدام أو التخزين أو التحويل بما يخالف توصيات Bisk&Co، أو العيوب الناتجة عن حالة قوة قاهرة.

المادة 9 — الشكاوى ومعالجة المرتجعات

يجب إرسال أي شكوى تتعلق بعيب ظاهر، أو خطأ في التسليم، أو عدم مطابقة، كتابياً إلى Bisk&Co خلال مهلة 21 يوماً من استلام البضائع، مرفقة بأي مستندات إثبات مفيدة (صور، رقم الطلبية، وصف دقيق). وبعد انقضاء هذه المدة، تُعتبر المنتجات مقبولة دون تحفظ، مع مراعاة العيوب الخفية الخاضعة للمادة 8.

لن يُقبل أي إرجاع للبضائع دون موافقة كتابية مسبقة من Bisk&Co تحدد شروط وإجراءات الإرجاع.

سياسة عدم رد الأموال. ما لم ينص حكم قانوني ملزم من النظام العام على خلاف ذلك، لا تقدم Bisk&Co أي استرداد مالي للأموال. وعندما يتم الاعتراف بأن الشكوى المقدمة وفقاً للشروط والمواعيد المحددة أعلاه مبررة من قِبل Bisk&Co (عدم مطابقة مثبتة، أو خطأ في التسليم يقع على عاتق Bisk&Co، أو عيب خفي تم إثباته وفقاً لشروط المادة 8)، تقترح Bisk&Co على العميل، بناءً على خياره:

• استبدال المنتجات المعنية، أو
• إصدار إشعار دائن يمكن استخدامه في طلبية مستقبلية،

مع استبعاد أي استرداد نقدي، أو تحويل مصرفي، أو أي وسيلة دفع أخرى. وتشكل هذه السياسة الإجراء العادي لمعالجة الشكاوى المعترف بصحتها، ولا تحرم العميل من الحقوق المستمدة، إن وجدت، من حكم قانوني إلزامي لا يجوز التنازل عنه تعاقدياً.

المادة 10 — المسؤولية

تقتصر مسؤولية Bisk&Co، عن أي إخلال تعاقدي، على المبلغ غير شامل للضرائب (HT) للطلبية المعنية. ولا تتحمل Bisk&Co بأي حال من الأحوال المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة مثل خسارة التشغيل، أو خسارة حجم الأعمال، أو خسارة العملاء، أو فقدان البيانات أو الإضرار بالسمعة، وفقاً للمواد 1231-1 وما يليها من القانون المدني الفرنسي، حيث تُعتبر هذه الأضرار غير قابلة للتعويض إلا إذا كانت مباشرة ومتوقعة في يوم إبرام العقد، ما لم يكن هناك غش أو خطأ جسيم.

المادة 11 — القوة القاهرة

وفقاً للمادة 1218 من القانون المدني الفرنسي، لا تتحمل Bisk&Co المسؤولية عن أي تأخير أو عدم تنفيذ لالتزاماتها ناجم عن حدث خارج عن إرادتها، ولم يكن من الممكن توقعه بشكل معقول عند إبرام العقد ولم يكن بالإمكان تفادي آثاره بتدابير مناسبة (ولا سيما الكوارث الطبيعية، والأوبئة، والإضراب الكلي أو الجزئي، والتعطيل اللوجستي، وإخفاق الموردين، والأعطال المعلوماتية الكبرى).

في مثل هذه الحالة، يُعلَّق تنفيذ التزامات Bisk&Co طوال فترة استمرار الحدث؛ وإذا استمر الحدث لأكثر من 30 يوماً، يحق لأي من الطرفين فسخ الطلبية المعنية، دون أي تعويض لأي من الطرفين.

المادة 12 — الملكية الفكرية

العلامات التجارية، والشعارات، والعناصر المرئية، والكتالوجات، والبطاقات الفنية، ومحتويات موقع biskandco.com هي ملكية حصرية لشركة Bisk&Co أو شركائها، ومحمية بموجب قانون الملكية الفكرية. يُحظر أي نسخ أو تمثيل أو استخدام، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي مسبق من Bisk&Co، وقد يؤدي ذلك إلى ملاحقات قضائية.

المادة 13 : البيانات ذات الطابع الشخصي

يتم جمع البيانات ذات الطابع الشخصي للعميل ومعالجتها بواسطة Bisk&Co لأغراض إدارة العلاقة التجارية (معالجة الطلبات، الفوترة، متابعة العملاء)، وذلك وفقاً للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة في 27 أبريل 2016 (RGPD) والقانون رقم 78-17 الصادر في 6 يناير 1978 المعدل والمعروف بقانون «المعلومات والحريات».

يحق للعميل الوصول إلى بياناته وتصحيحها ومحوها وتقييد معالجتها والاعتراض عليها، ويمكنه ممارسة هذا الحق لدى Bisk&Co عبر البريد الإلكتروني contact@agencemix.com، كما يحق له تقديم شكوى لدى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات (CNIL).

المادة 14 : قابلية الفصل بين البنود

إذا اعتُبر أي بند من بنود شروط البيع العامة الحالية باطلاً أو غير قابل للتطبيق، بموجب قانون أو لائحة تنظيمية أو إثر حكم قضائي نهائي، فسيُعتبر كأنه لم يكن، دون أن يؤثر ذلك على صحة بقية البنود، ما لم يكن هذا البند عنصراً حاسماً في موافقة أحد الطرفين.

المادة 15 : القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع شروط البيع العامة الحالية، وكذلك الطلبات التي تحكمها، للقانون الفرنسي.

أي نزاع يتعلق بإنشاء شروط البيع العامة الحالية أو تفسيرها أو تنفيذها، وفي حالة عدم التوصل إلى تسوية ودية، سيكون من الاختصاص الحصري للمحكمة التجارية في أوش (AUCH)، حتى في حال تعدد المدعى عليهم أو طلبات الضمان، بما في ذلك إجراءات الطوارئ أو التدابير التحفظية، سواء في القضاء المستعجل أو بموجب عريضة.

(شرط سارٍ بين التجار بالمعنى الوارد في المادة 48 من قانون المرافعات المدنية؛ يُرجى الإبقاء عليه بالخط العريض/الحروف الكبيرة في المستند النهائي لضمان نفاذه واحتجاجه به.)

آخر تعديل: 10 سبتمبر 2026